در تحلیل کودک‌آزاری جنسی به چه مواردی توجه کنیم؟ | نویسنده: پریسا پیرخندان؛ مددکار اجتماعی
فاجعه مرگ ساناز ۱۷ ماهه اولین خبر تجاوز به کودکان نبوده که ما را در بهت فرو برد، اما آنقدر تلخ و دردناک است که حتی برای صدمین یا هزارمین مورد همچنان برای‌‌مان تازگی دارد و هرگز عادی نمی‌‌شود. هر تکرار، عمق فاجعه و ضرورت اقدامات جهت متوقف نمودن این آسیب‌‌ها را بیش از پیش بر ما روشن می‌سازد.
تحلیل کودک‌آزاری جنسی
کودک‌آزاری جنسی به ویژه با تأکید بر آنچه بر طفل ۱۷ ماهه گذشت، از چند منظر قابل توجه است:
پدوفیلیا نوعی بیماری به شمار می‌رود که در آن فرد بزرگسال تمایل به لذت‌جویی جنسی از کودک دارد. نقش بیماری در بروز این رفتار غیر قابل انکار است. اما این بیماری همچون بسیاری از بیماری‌های روان قابل کنترل و درمان است.
افزون بر درمان فردی، بستر اجتماعی و نظارت قضایی نیز نقش مهمی در کنترل این بیماری دارند. اما لزوماً و فقط بیماری پدوفیلیا عامل همۀ کودک‌آزاری‌های جنسی نیست.
نظارت قضایی افزون بر صیانت حقوقی از کودکان نقش بسزایی در فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب و حافظ منافع کودکان دارد. تدوین قوانین حمایتی و حفاظتی از کودکان در برابر هرگونه تهدید و آسیب، الزام قانونی آموزش والدین و آگاهی آنان از قوانین حمایت از کودکان و حقوق آنان و موارد و پیامدهای نقض آن، الزام و نظارت بر شناسایی و درمان بیماران آسیب‌زننده به کودکان، ضمانت اجرایی قوانین با هدف پیشگیری از وقوع جرم یا بازدارندگی از تکرار آن، بازنگری در قوانینی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای والد قانونی نقش مالکیت بر فرزند را تعریف کرده و منجر به اختیارات حقوقی و تخفیف مجازات نقض قوانین در مورد فرزندش می‌گردد؛ همه از طریق یک سیستم قضایی حفاظت کننده از کودکان، به کاهش بروز رفتارهای آسیب‌زننده به کودکان از جمله آزار جنسی کمک خواهد کرد.
اما بدیهی است که نمی‌توان به اقدامات قانونی اکتفا کرد. جامعه باید بتواند در برابر حفاظت از کودکان توانمند گردد. مهم‌ترین راه توانمندسازی جامعه، آموزش و آگاهی‌بخشی است. هم بزرگسالان و هم کودکانِ در سن یادگیری باید به نشانه‌های رفتارهای آسیب‌زننده یا آزارگر آشنا و حساس باشند. افزون بر این باید یاد بگیرند هنگام مواجهه با این نشانه‌ها و یا قرار گرفتن در شرایط آسیب چگونه از خود و دیگران محافظت کنند. بخشی از این محافظت می‌تواند از طریق خودمراقبتی و مهارت‌های فردی باشد و بخشی نیز مربوط به آشنایی و مهارت دریافت کمک از منابع اجتماعی موجود است.
دربارۀ تجاوز جنسی اخیر پدر به کودک ۱۷ ماهه که منجر به مرگ کودک شده‌است، اگر مادر آموزش‌های لازم را در زمینۀ خودمراقبتی دریافت کرده بود، شاید خیلی زودتر از این می‌توانست نشانه‌های رفتاری را در همسرش تشخیص دهد و با شناخت درست از نشانه‌ها و حساسیت لازم و کافی، زمینه‌های بروز چنین آسیبی را متوجه می‌شد و به هنگام از منابع اجتماعی برای محافظت از خود و کودکانش یاری می‌طلبید. ممکن بود در بررسی‌های تخصصی، بیماری‌ای در پدر تشخیص داده می‌شد و به هنگام برای درمان و مناسب‌سازی بستر ایمن ماندن کودکان در مواجهه با پدر فراهم می‌گردید و در یک اقدام پیشگیرانه، مانع از بروز فاجعه می‌شد.
همچنین چنانچه پدر با قوانینی مواجه بود که در صورت وارد کردن هرگونه آسیبی به کودک و یا تعدی به حقوق او، پیامدهای قانونی و اجتماعی سنگینی برایش تعیین می‌کرد، و یا در صورت وجود این قوانین از آنها آگاه بود، شاید سعی بیشتری برای خودداری از انجام چنین رفتارهایی می‌کرد.
افزون بر موارد فوق، فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه که ساختارهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نیز مشوق و تشدیدکننده آن هستند، نقش مهمی در بروز این فجایع دارند. مردسالاری و مالکیت مرد بر زن، همسر و فرزند در دنیای امروزی نه فقط در خانواده‌های سنتی بلکه در تمام نسل‌ها، اقشار و ساختارهای جامعه مشهود و غالب است. هنوز هم در بسیاری از جوامع از جمله جامعۀ ایران مرد به پشتوانۀ قوانین حقوقی و حمایت فرهنگی، خود را محق مالکیت بر زن و فرزند می‌داند؛ قانون نیز برای او حق تصمیم‌گیری بر خروج از کشور، تحصیل، اشتغال و ازدواج قائل است و این حقوق به دلیل تبعیض‌های جنسیتی در مورد مالکیت بر زنان پررنگ‌تر است. دختر تا پیش از ازدواج تحت تملک و محدود به اجازۀ پدر در امور شخصی زندگی خود است و پس از ازدواج در تملک و محدودیت شوهر. موارد بسیاری از دخترکشی‌ها را شاهد بودیم که پدر پس از اطلاع کامل از پیامدهای اندک قضایی ارتکاب به جرم، مرتکب قتل دختر شده است. افزون بر این چه در ادبیات و مجامع عمومی بسیار شاهد عباراتی از قبیل “بچمه، اختیارش رو دارم” بوده و هستیم. بدیهی است که این پشتوانه‌های قانونی و اجتماعی زمینه‌ساز نقض حقوق کودکان به عنوان انسان و مشروعیت مالکیت بر آنان به مثابۀ شیء را ایجاد و تقویت می‌کنند.
بنابراین ملیت غیرایرانی، بیماری روانی، جنون آنی، طبقه اقتصادی، فقر و هیچ عبارت دیگری توجیهی بر نقص ساختارهای اجتماعی و ضرورت بازنگری و تغییر برای ایجاد فضای حافظ منافع و مصالح عالی کودکان نخواهد بود.
آنچه مهم است کودکی است که از حق زندگی محروم شده و دیگر جان ندارد، کودکانی که زندگی‌شان به لحاظ روانی و اجتماعی نابود شده و حیات‌شان محدود به دم و بازدم است، از همه مهم‌تر مرزهای فیزیکی جامعه‌ای است که قوانین و فرهنگ حاکم بر آن، بستر قتل ساناز ۱۷ ماهه، رومینای ۱۳ ساله و بسیاری دیگر از کودکان را فراهم کرده‌اند.
همچنین لازم به توجه است آنچه برای حفاظت از کودکان مهم است، پیشگیری از وقوع آسیب و جرم است نه مجازات. زیرا هدف این است که کودک در یک فضای ایمن و سالم بتواند رشد کند. مجازات شاید در بازدارندگی از جرمِ دیگران لازم باشد، اما هرگز کافی نیست و بر کودکی که جرم بر او روا شده نیز مؤثر نبوده است.
امید می‌رود با ایجاد فضای مناسب جهت فرهنگ‌سازی از طریق آموزش و آگاه‌سازی و ایجاد حساسیت در جامعه به دور از هرگونه ملاحظات تابویی و سیاسی، حمایت قانونی برای ضرورت و الزام این آموزش‌ها و نیز با اقدامات خردورزانه در بازنگری، تدوین یا تغییر قوانین، دیگر شاهد چنین فاجعه‌هایی که بر کودکان روا می‌رود، نباشیم.
